موافقت نمایندگان با دو لایحه نو دولت - مجله وتورلد

نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 12 آبان مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (1981) (1360) و پروتکل 2002 (1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، با این لایحه با 167 رأی موافق، 15 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی گفت: بیش از 200 مقاوله نامه در این زمینه در جهان وجود دارد که ایران در 14 مورد آن عضویت دارد، سوال این است که خروجی این 14 مورد به چه نحوی است؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: در سال 1947 با تصویب مجمع عمومی بین المللی کار، مقرراتی برای بازرسی فضاهای کارگاهی در نظر گرفته شد و اکنون الزام شده است که کشورهای عضو، بازرسان ویژه ای را داشته باشند. سوال این است که آیا در این حوزه بازرسی، مصالح کشور، امور شرعی و مقررات داخلی دیده شده است یا خیر؟

وی گفت: طبق این مقاوله نامه لازم الاجرا است که در کارگاه ها سامانه ای برای بازرسی لحاظ گردد و این سامانه سلسله وظایفی از جمله تضمین اجرای مقررات قانون کار، ارائه هدایت و اطلاعات فنی به کارگر و کارفرما و اطلاع رسانی هرگونه نقض مقررات دارد. سوال اینجاست که این مقررات عام است یا صرفاً درخصوص حوزه کاری است؟

سلیمی تاکید نمود: حتی در این مقاوله نامه مصاحبه آزاد با کارگران کارگاه ها دیده شده است که در قوانین داخلی کمتر به آن اشاره می گردد، اما نکته آنجاست که آیا مسائل امنیتی در این مصاحبه رعایت خواهد شد یا خیر؟

در ادامه محمدرضا صباغیان بافقی با استناد به اصول 3 و 28 قانون اساسی اخطار داد و گفت: باید تعیین گردد که این مقاوله نامه شامل حال مراکز و واحدهای حساس و مهم امنیتی می گردد یا خیر؟ و نکته این است که قوانین داخلی ما با نگاه اسلامی و شرعی تدوین می گردد، اما قوانین بین المللی نگاه غربی دارد و نباید با این مقاوله نامه نگاهی غربگرایی اعمال گردد.

صدیف بدری با استناد به بند 11 ماده 3 آیین نامه داخلی با تاکید بر شأن و اقتدار مجلس گفت: در ادارات دولتی حقوق حقه کارگران رعایت نمی گردد، کمیسیون اجتماعی ساماندهی قراردادهای کارگری و شرکتی را در دستور کار دارد، چرا که بعضی شرکت های دولتی و غیرخصوصی حتی مبلغ حداقل حقوق کارگری را پرداخت نمی نمایند، انتظار می رود در صورت تصویب نشدن این مقاوله نامه، کمیسیون اجتماعی طرح مذکور را به انتها برساند و حداقل ساختار کارگران را سامان دهد.

در متن ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) (شماره 155) مشتمل بریک مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) 2002 (1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به توضیح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می گردد.

بعلاوه در تبصره یک این لایحه ذکر شده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیتدار موضوع مقاوله نامه و سند الحاقی (پروتکل) یادشده تعیین می گردد.

در تبصره 2 نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، به وسیله شورای عالی حفاظت فنی تهیه می گردد و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بعلاوه در تبصره 3 نیز عنوان شده است؛ رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

موافقت نمایندگان با لایحه مقاوله نامه بازرسی کار

نمایندگان بعلاوه با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار با 169 رأی موافق، 12 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با این لایحه گفت: اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی در ابتدای مقاوله نامه ایمنی کار دیده شده است. بعلاوه در کنفرانس عمومی بین المللی کار، طرح ایجاد سامانه بازرسی به تصویب رسیده است که کشورهای عضو فرآیند کاری آن را بعد از تصویب در دولت و مجلس اجرایی می نمایند. سامانه بازرسی کارگاه های صنعتی، کاملا دولتی است و به وسیله افراد دولتی انجام می گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید نمود: عقلای عامل به این مقاوله نامه موافق هستند، در جزئیات نیز مواردی وجود ندارد که بخواهیم با آن مخالفت کنیم.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به توضیح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می گردد.

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده (4) این مقاوله نامه تعیین می گردد.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این قانون، متضمن موارد استثنای موضوع مقاوله نامه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.