فساد فروش اموال مازاد چند برابر عظیم تر از فساد خصوصی سازی ، سوء استفاده دولت از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا

به گزارش مجله دامپزشکی، خبرنگاران به منظور آنالیز ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی بودجه سال 1399 و اثرات مختلف آن بر اقتصاد کشور به تبادل نظر با سید حسن موسوی فرد، پژوهشگر مالی و دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی پرداخته است.

فساد فروش اموال مازاد چند برابر عظیم تر از فساد خصوصی سازی ، سوء استفاده دولت از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ بروشور تبلیغاتی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

گروه دانشگاه مجله دامپزشکی، کارشناسان مالی بر این باورند که لایحه بودجه 1399 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، را می توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. آنالیز مفاد لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد علی رغم گذشت حدود 2 سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سال های گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

به نظر می رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راه کارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال 1399 بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته گردد. مجله دامپزشکی به منظور آنالیز ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی بودجه سال 1399 و اثرات مختلف آن بر اقتصاد کشور به تبادل نظر با سید حسن موسوی فرد پژوهشگر مالی و دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی پرداخته که در ادامه این تبادل نظر را می خوانید:

بودجه سال 99 بودجه فریب، فشار و فساد

اگر بخواهیم بودجه را در سه چهار کلید واژه خلاصه کنیم این بودجه، بودجه فریب، فشار و فساد است.لایحه بودجه فریبکارانه است چون مثلا در این لایحه گفته شده که درآمدهای نفتی به 10 درصد رسیده اما وقتی آن را محاسبه می کنیم می بینیم که خیلی بیشتر از این است. همچنین گفته شده ما ساختار بودجه را اصلاح نموده ایم اما می بینیم اتفاقی در حوزه درآمدهای مالیاتی نیفتاده و هزینه های عمومی و هزینه های شرکت های دولتی هم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا نموده است. از طرفی لایحه بودجه مثل گذشته نه تنها کسری بودجه دارد و دولت در منابع بانک مرکزی دست برده، بلکه بودجه عمرانی نیز تعطیل شده با این وجود این بودجه هم موجب تورم و هم افزایش رکود می گردد. به هر حال اعداد و ارقامی که در لایحه آمده طوری بسته شده که فقط یک صورت بندی جدیدی ارائه گردد؛ اگر چه این صورت بندی هم خیلی جدید نیست.

درآمدزایی پایدار، کاهش هزینه، هزینه کرد کارا و ثبات سازی اقتصاد از جمله مواردی است که دولت بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب عنوان کردند بودجه باید اصلاح گردد آن ها را پیشنهاد داد؛ بنابراین آقایان در سازمان برنامه و بودجه یک برنامه اصلاحی نوشتند و آن را به شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا دادند و این شورا نیز آن را تصویب کرد و بنا شد که بودجه 99 را براین مبنا بنویسند، ولی اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده یعنی بودجه 99 با 98 تقریبا تفاوتی ندارد.

فساد فروش اموال مازاد چند برابر عظیم تر از فساد خصوصی سازی

اما لایحه بودجه از این جهت که دولت ناکارآمدی های بودجه را پنهان نموده فریبکارانه، غیرشفاف و ناکارآمد است. همچنین بودجه از این جهت فسادآور است که با کسری شدید روبرو بوده و شفاف نیست و بعد پیش بینی شده حدود 50 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت به فروش برسد و برای تحقق این امر نیز به دنبال این هستند که از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا اختیارات ویژه بگیرند؛ بنابراین باید پیش بینی کنیم که احتمالا فساد عظیمی شاید چند برابر خصوصی سازی اتفاق بیفتد. همچنین می توان گفت: بودجه، بودجه فشار است، چون محاسبات نشان می دهد بودجه 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد. به هر حال تراز عملیاتی یعنی اینکه درآمد هایی که دولت به غیر از درآمد های نفتی کسب می نماید؛ لذا تراز عملیاتی که آقایان گفته اند بالای 120 هزار میلیارد تومان است پس دولت کسری بودجه شدید دارد.

با توجه به کسری بودجه قطعا دولت به دنبال کاهش هزینه ها نمی رود اما در قدم اول بودجه عمرانی را کنار می گذارد پس تنها جایی را که می توانستیم به وسیله آن بازاری ایجاد کنیم تا دولت خریدهای خود را افزایش دهد و صنایع را از رکود خارج کند حذف می گردد. با این وجود بودجه دولت نه تنها باعث رونق مالی نمی گردد بلکه موجب افزایش رکود و بیکاری می گردد چون بسیاری از پروژه های عمرانی و تعمیر و نگهداری ها تعطیل می شوند.

دولت ها در کشورمان نشان داده اند که وقتی با کسری بودجه روبرو می شوند مستقیم و غیرمستقیم سراغ منابع بانک مرکزی می فرایند و بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می نمایند و دولت روحانی نیز در این رابطه با دولت های گذشته متفاوت نبوده است؛ بنابراین اتفاقی که به دنبال چاپ پول می افتد این است که نقدینگی بالا می رود و به تبع آن نیز تورم افزایش می یابد. با این وجود کسری بودجه از دو ناحیه به مردم فشار می آورد.

دهن کجی دولت به اصلاح ساختار بودجه برای وادار کردن نظام به مذاکره

پیش بینی هایی مثل افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه شده با این وجود از رفتار دولت و ارقام بودجه حدس زده می گردد که دولت دنبال این است که لااقل گازوئیل را گران کند؛ اما گران کردن گازوئیل یعنی آشوب جدید و یک فشار جدید لذا بودجه ای که با این رقم کسری بودجه بسته می گردد ابزاری در دست دولت است تا با فشار وارد کردن به نظام و رهبری بگوید ما اینقدر کسری بودجه داریم تا بتواند مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را به وسیله شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا به دست بیاورد؛ البته طبق اطلاعی که بنده دارم صندوق توسعه ملی هم تقریبا پولی ندارد که به دولت بدهد. به هر حال اینکه در صندوق توسعه ملی پولی وجود ندارد که به دولت اختصاص یابد ابزار فشاری خواهد شد که دولت آن را روی میز رهبری بگذارد و بگوید که دیگر به گل نشسته ایم اجازه بدهید برویم مذاکره کنیم. پس می توان نتیجه گرفت که به تعبیر بعضی از دوستان پیغام بودجه پیغام کودتا و مذاکره است. یعنی دولت با این طرز بودجه نویسی و دهن کجی نسبت به اصلاح بودجه می خواهد نظام را مجبور کند که برویم با غربی ها مذاکره کنیم.

معتقدم اگر بتوانیم بودجه را خوب تحلیل کنیم می فهمیم که دولت در یک سال آینده می خواهد چه کند و جهت گیری های سیاسیش به کدام سمت خواهد بود به هر حال برای دولت حقوق و دستمزد کارمندانش از همه چیز مهمتر است چرا که اگر نتواند حقوق و دستمزد را پرداخت کند همه کف خیابان می ریزند و دولت رسما سقوط می نماید. از طرفی بودجه از منظر اقتصاد سیاسی هم به شدت تاثیرگذار است، چون یکی از منشا های بزرگ توزیع رانت در کشور است. یعنی هر سال کلی رانت به وسیله بودجه در کشور توزیع می گردد که به شدت زمینه چاق شدن عده ای را فراهم می نمایند. مثلا همین ارز 4200 تومانی را دیدیم که چقدر منشاء فساد های عظیم در کشور شد.

بودجه سال 99 به دلیل شرایط تحریمی بودجه بسیار سرنوشت سازی است؛ اما متاسفانه در گزارش تفریغ حدود 70 درصد در بودجه انحراف از قانون وجود داشته است و این انحراف هم دقیقا مربوط به همان بخش های افتضاحی است که در بودجه نوشته شده با این وجود مثلا دولت اگر زورش برسد مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت را از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا بگیرد آن را اجرا می نماید.

نکته دیگری که وجود دارد کاهش بودجه دفاعی در لایحه پیشنهادی است به هر حال چون بودجه بخش هایی مثل بخش دفاعی، علم و فن آوری، فرهنگ و صدا و سیما برای رهبر معظم انقلاب مهم است به همین دلیل دولت بودجه بعضی از این بخش ها را کاهش داده تا تامین بودجه آنها را به وسیله صندوق توسعه ملی به رهبری محول کند؛ البته خطری هم که وجود دارد این است که سال جاری به واسطه تحریم احتمال عدم تحقق منابع صندوق توسعه ملی خیلی جدی است.

در لایجه بودجه سال گذشته دولت پیش بینی نموده بود 1.5 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، اما به دلیل اینکه امکان تحقق فروش این میزان نفت وجود نداشت در شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا با اصلاح بودجه سقف فروش به 300 هزار بشکه کاهش یافت و سقف بودجه را روی همین رقم گذاشتند با این وجود با توجه به اینکه طی این مدت اتفاق جدیدی نیفتاده نمی توانیم بگوییم فروش روزانه یک میلیون نفت معادل 22.5 میلیارد دلار نیز در لایحه بودجه سال آینده محقق می گردد. به هر حال، چون توهم درآمد نفتی و کسری بودجه اثرات وحشتناکی دارد اگر درآمد های نفتی محقق نگردد دولت یقه بانک مرکزی را می گیرد و پول های موهومی را با تصور اینکه نفتی وجود دارد از بانک مرکزی طلب می نماید و همین مسئله موجب رشد پایه و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

ایراد اساسی بودجه کسری بودجه وحشتناک، مدل درآمدی و نحوه هزینه کرد دولت است؛ پس قطعا با تغییر جداول و بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد اتفاق خاصی در اصلاح ساختار بنیادی بودجه نمی افتد. به هر حال مشکل اصلی هم که بر اساس آن رهبر معظم انقلاب دولت را ملزم کردند تا ساختار بودجه را اصلاح کند وابستگی به نفت بود به همین دلیل هدفگذاری اصلی در لایحه پیشنهادی دولت نیز اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت بوده اما وقتی بودجه را آنالیز می کنیم می بینیم همان فضای سابق بر بودجه حاکم است و اتفاق جدیدی به لحاظ بودجه نویسی رخ نداده است. با این وجود سوالی که پیش می آید این است که آیا علاوه بر زیرساخت های قانونی، دستوری کلان تر از دستور رهبر معظم انقلاب و همچنین تصریح دولت برای اصلاح ساختار بودجه احتیاج است؟

معتقدم اصلاح ساختار بودجه با تحلیل مالی به نتیجه نمی رسد با این وجود اصلاح این فرایند احتیاجمند وزن سیاسی است یعنی روحانی، تیم دولت و نخبگان اصلی دولت باید این فرمان را اصلاح نمایند؛ البته دولت در ظاهر ماجرا می گوید می خواهیم بودجه را اصلاح کنیم اما باطن ماجرا این است که بودجه را طوری نوشته شده که زمینه مذاکره را فراهم کند. پس این دست فرمان باید برگردد چون اگر دولت از مذاکره نا امید گردد و به این نتیجه برسد که از مذاکره دستاوردی نصیبش نمی گردد و باید به داخل برگردد آن زمان شاید بتوانیم امیدوار باشیم که در حوزه مالیات، درآمدها و کاهش هزینه های دولت اتفاقی بیفتد.

ضرورت برخورد با رئیس جمهور به دلیل انحراف از قانون بودجه

مسئله ای که وجود دارد این است که تقریبا ضمانت اجرایی در رابطه با اینکه چرا دولت قانون بودجه را اجرا نمی نماید وجود ندارد؛ البته روی کاغذ دیوان محاسبات باید به تخلفات انجام شده در قانون بودجه رسیدگی کند و حتی به وسیله دادگاه هایی که وجود دارد می تواند نسبت به حکم انفصال از خدمت مبادرت ورزد، اما نکته این است که برخورد با دستگاه های اجرایی به دلیل انحراف 5 یا 10 درصدی از بودجه معنا می یابد؛ پس وقتی دولت 80 درصد از بودجه تخلف نموده باید با رئیس جمهور و یا رئیس سازمان برنامه و بودجه برخورد گردد. به هر حال آن چیزی که می تواند تضمین کند این دست فرمان عوض گردد مطالبه عمومی است.

سوء استفاده دولت از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا

یکی از کوشش هایی که صورت گرفت این بود که کمیسیون تلفیق، لایحه پیشنهادی بودجه را رد کند و آن را به دولت برگرداند تا اصلاح گردد اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال اگر شرایطی پیش بیاید که اصلاح بودجه به شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا واگذار گردد هزینه اصلاح آن بر عهده رهبری است؛ از طرفی وقتی این شورا تصمیمی می گیرد مانند مصوبه طرح مدیریت مصرف سوخت بعضی ها می گویند پس مجلس چه شد از طرفی هم می بینیم قوه قضائیه دور می خورد.

در بودجه سال 98 هم کسری بودجه وحشتناکی داشت، اما دولت در اردیبهشت ماه پیشنهاد اصلاح بودجه را به شورا عالی هماهنگی مالی سران قوا برد و بحث فروش اوراق، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، فروش اموال مازاد و کاهش سقف فروش نفت را عنوان نمود با این وجود همه این اتفاقات احتمال دارد که در حالت خوشبینانه در خصوص بودجه سال 99 هم اتفاق بیفتد یعنی بعد از دوماه صرف وقت و هزینه برای تصویب بودجه رئیس جمهور اصلاحیه بودجه را به شورای عالی هماهنگی مالی سران ببرد و در آنجا به تصویب برساند.

بدیهی است که هدف رهبر معظم انقلاب از طراحی شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا این بوده که دولت برای اینکه کاری انجام دهد هم اختیارات داشته باشد و هم بهانه نداشته باشد، ولی رسما دولت از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا سوءاستفاده می نماید به گونه ای که آقای نهاوندیان در دبیرخانه شورا نشسته و جلسات، مصوبات و صورتجلسات را طراحی می نماید و رسما مواردی را که تصویب نشده در مصوبات می آورد. مثلا تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت اصلا در شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا تصویب نشده، اما نهاوندیان آن را جزو مصوبات آورده و یا تصمیم بنزینی کلا یک خط بیشتر نبوده به گونه ای که دولت پیشنهاد 1500 و 2500 را آورده و به صورت کلی تصویب شد بود، ولی بعد می بینیم همین هم نیست و دولت 1500 و 3000 هزار تومان را اجرا می نماید و این یعنی دولت رسما از ساختار های کلان سواستفاده می نماید. به هر حال جنبش دانشجویی باید جلوی سوء استفاده دولت از ساختار های کلان بایستد. همچنین باید از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا بخواهیم که شفاف باشد، چون در خصوص خیلی از موضوعاتی که تصمیم گیری می نماید محرمانگی وجود ندارد.

عدم پیش بینی اصلاح ساختار مالیاتی در لایحه بودجه

بحثی که وجود دارد این است که امروز بخش زیادی از جامعه که دولت باید از آنها مالیات بگیرد و ما از لحاظ اقتصاد سیاسی با آنها درگیر هستیم پزشکان، وکلا، مناطق آزاد تجاری، انتشاراتی های پر خرج مثل گاج و قلم چی هستند که ثروت های عظیمی دارند اما خود را از پرداخت مالیات معاف نموده اند. با این وجود اگر دولت جهت گیری خود را تغییر دهد بسیاری از مسائل و توزیع رانت ها عوض می گردد؛ لذا بودجه از این جهت نیز مهم است و باید روی آن حساس باشیم.

دولت در لایحه بودجه افزایش 25 درصدی درآمد های مالیاتی را پیشنهاد نموده که کمتر از حد تورم است؛ بنابراین دولت در لایحه، برای تحقق مالیات ارزش افزوده پیش بینی جدیدی نداشته از طرفی هم مالیات حقوق و دستمزد کارکنان دولت، کارگران بخش خصوصی و مالیات شرکت ها را غیرواقعی افزایش داده مثلا مالیات شرکت ها را 30 تا 35 درصد بالا برده و این در حالی است که شرکت ها در رکود هستند. معتقدم درآمد های مالیاتی در بودجه طوری پیش بینی شده که روی اقشاری فشار می آید که در حال حاضر مالیات پرداخت می نمایند؛ البته اتفاق خیلی بدی که اتفاق افتاده این بوده که بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد حذف معافیت های مالیاتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده بودند، اما آقای نوبخت این پیشنهادت را از لایحه بودجه خارج کرد.

بدون شک در شرایطی که دولت با کسری بودجه وحشتناک روبرو است آن چیزی که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند مالیات است با این وجود وقتی درامدهای مالیاتی اضافه می گردد اما اصلاح مالیاتی صورت نمی گیرد یعنی پایه های جدید مالیاتی اضافه نشده و یا جلوی فرار مالیاتی گرفته نمی گردد در نتیجه فشار بر کسانی مانند شرکت ها، کارمندان و کارگرها که در حال حاضر مالیات پرداخت می نمایند وارد می گردد.

بحثی که وجود دارد این است که اصلاح ساختار مالیاتی مطلقا در لایحه بودجه پیشنهادی صورت نگرفته است؛ مثلا علی رغم اینکه یکی از راهبرد های دولت مقابله با فرار مالیاتی است، اما با فرار های مالیاتی مقابله نمی گردد به گونه ای که در حال حاضر فرار مالیاتی پزشکان هفت هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلاء 12 هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی سلبریتی ها پنج هزار میلیارد تومان است؛ البته باید فرار مالیاتی شرکت های صوری در مناطق آزاد تجاری را نیز به این رقم اضافه کنیم به هر حال امروز در مجموع حدود 50 هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی وجود دارد که معادل یک سوم از کسری بودجه دولت است.

متاسفانه امروز شاهدیم که دولت برای جبران کسری بودجه خود حاضر است از بانک مرکزی استقراض کند و یا دست در جیب 80 میلیون ایرانی ببرد اما حاضر نیست با یک درصد از افراد جامعه که ثروت های کلان و درآمدهای وحشتناک دارند ولی مالیات نمی دهند برخورد کند.

در حال حاضر رقمی که به برنامه دورهمی و تیم آقای مدیری اختصاص یافته معین شده و یا اینکه سال جاری 20 میلیارد تومان به سریال پایتخت اختصاص یافته که بخش زیادی از آن به آقای تنابنده پرداخت می گردد، اما سوال این است که چقدر از این ارقام به عنوان مالیات پرداخت می گردد؟ بنده می گویم یک ریال هم پرداخت نمی گردد. همچنین امروز 200 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی در کشور وجود دارد که اگر دولت 25 درصد آن را محقق کند معادل 50 هزار میلیارد تومان می گردد.

امروز 70 درصد مالیات در آمریکا را دو دهک بالای جامعه پرداخت می نمایند با این وجود در آمریکا ثروتمندان هزینه ثروتمند بودن خود را در جامعه پرداخت می نمایند، اما در ایران ثروتمندان این هزینه را پرداخت نمی نمایند. به هر حال دولت باید درآمد های جدید مالیاتی برای خود ایجاد کند؛ مثلا دریافت مالیات از سود سپرده ها 10 تا 15 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید برای دولت ایجاد می نماید.

افزایش پایه پولی با فروش اوراق

درلایحه بودجه دولت ضمن پیش بینی فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق بانک ها را ملزم نموده بخشی از این اوراق را به عنوان ذخیره قانونی با بانک مرکزی تسویه نمایند یعنی درصدی از اوراق را به عنوان ذخیره احتیاطی خود نزد بانک مرکزی بگذارند؛ اما مسئله این است که در حال حاضر بانک ها به دلیل ناکارآمدی نه تنها نمی توانند ذخیره احتیاطی خود را تامین نمایند بلکه چیزی هم از جیب بانک مرکزی برمی دارند. به هر حال بانک ها برای اینکه اوراق دولت را بخرند مجبور هستند از بانک مرکزی پول بگیرند. به هر حال این فرایند چون افزایش پایه پولی را در بردارد در نتیجه بانک مرکزی مجبور به خلق پول خواهد گردد که این مسئله نیزافزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی افزایش تورم را رقم خواهد زد.

چاپ اوراق توسط دولت ها در جهان مرسوم است مثلا دولت ژاپن دو و نیم برابر GDP این کشور به مردم بدهی دارد ولی ما مثل ژاپن نیستیم و در این شرایط رکود و کسری بودجه چاپ اوراق مسائل عدیده ای خلق می نماید. با این وجود اتفاقی که الان افتاده این است که دولت بانک ها را مجبور نموده که اوراق دولت را بخرند و بانک ها هم چون پول ندارند پس به نبابت از دولت جیب بانک مرکزی را می زنند.

زنگنه، بزرگترین مانع برای تسویه بدهی پیمانکاران از دولت

اتفاقی که در این دولت افتاده این است که دولت به طور غیررسمی به شرکت های دولتی گفته شما بروید با پیمانکاران کار تعریف کنید ولی پول آنها را ندهید به همین دلیل امروز رقم بدهی شرکت های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی رقم بزرگی است و این معنایش این است که دولت کار می نماید بدون اینکه پولی پرداخت کند؛ البته اتفاق خوبی که درقانون بودجه سالهای قبل افتاده این است که دولت طلب پیمانکاران از خودش را با بدهی پیمانکاران از دولت تسویه نموده به همین دلیل بخشی از بدهی های دولت تسویه شده است.

پیشنهادی که در لایحه بودجه آمده این است که دولت به پیمانکارانی که از دولت طلب کار هستند برای فروش نفت بدهد. البته این پیشنهاد در لایحه بودجه سال گذشته هم وجود داشت، ولی اجرایی نشد. با این وجود قرارگاه خاتم به شدت از این پیشنهاد به شدت استقبال نموده، چون 40 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ اما بزرگترین مانع مثل همواره وزیر نفت است به گونه ای که همه جای دولت موافق اجرای این پیشنهاد هستند، اما زنگنه محکم ایستاده و مخالف است.

فساد عظیم در پس پیشنهاد مولد سازی اموال مازاد دولت

وجود چند تریلیون اموال مازاد مانند چاه نفتی است که دولت آن را کشف نموده به همین دلیل دولت در لایحه بودجه فروش 50 هزار میلیارد تومان اموال مازاد را به بهانه اینکه می خواهد این اموال را مولد کند پیشنهاد داده و برای مولد کردن این اموال نیز انواع و اقسام روش ها را نظیر رهن، اجاره، فروش، مشارکت و تبدیل به احسن مطرح نموده است. با این وجود جالب است که در قانون خصوصی سازی نیز آمده که دولت می تواند به روش های مختلفی مثل فروش، اجاره به شرط تملیک، بهره برداری و تعاونی شرکت ها را واگذار کند، اما تنها روشی را که اجرا کرد فروش بود. به هر حال سیاست مولد سازی اموال مازاد که ذیل اصلاح ساختار بودجه آمده و دولت آن را به شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا پیشنهاد داده در ظاهر سیاست بدی نیست، اما مسئله این است که سیاست اعلامی دولت با سیاست اعمالی آن از زمین تا آسمان فرق دارد. مثلا دولت پیشنهاد مولد سازی 50 هزار میلیارد تومان اموال مازاد را نوشته، ولی در ادامه خواسته که به او مجوز بدهند تا اگر این اموال فروخته شد دیگر کسی حق دخالت نداشته باشد و این یعنی ترک تشریفات و پررویی تمام، چون اگر تخلفی هم در فروش اموال صورت بگیرد قوه قضائیه حق برخورد ندارد.

معتقدم پیشنهاد مولد سازی 50 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولت یعنی اینکه 50 هزار میلیارد تومانی گوشت لخم وجود دارد که الان به دلیل رکود کسی آن را نمی خرد و، چون دولت هم پول ضروری است و به اضطرار افتاده پس این اموال را به ثمن بخس می فروشد؛ البته دولت برای فروش این اموال یک سوت می زند و به تعدادی از برادران می گوید سال آخر دولت است و 50 هزار میلیارد تومان ملک اینجا خوابیده بیاید بردارید ببرید؛ بنابراین یک فساد عظیم به وجود می آید و دولت به مانند فساد ارز 4200 تومانی یک طبقه جدید به مفسدین اضافه می نماید که ذخیره ای برای انتخابات هم بعدی می شوند.

اگر پیش بینی مولدسازی 50 هزار میلیارد تومان از اموال دولت محقق نگردد معنایش 49 هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. با این وجود دولت مولدسازی 50 هزار میلیارد تومان اموال مازاد را لااقل برای تراز کردن بودجه پیشنهاد داده تا بگوید کسری بودجه نداریم و رسما هم می گویند آمریکا غلط نموده است؛ البته وقتی می پرسیم چرا این رقم ها را در بودجه نوشته اید می گویند نباید در مقابل آمریکا ضعف نشان بدهیم غافل از اینکه آمریکایی ها رقم فروش نفت مان را از خودمان دقیقتر می دانند. معتقدم دولت زمانی می تواند پاسخ سیگنال غرب را بدهد که به طور واقعی بپذیرد که نمی تواند از یک سقفی بیشتر نفت بفروشد، اما در مقابل بگوید که چه روش های جایگزینی را می خواهد دنبال کند؛ پس وقتی دولت خودش توهم زده معلوم است که طرف مقابل هم هیچ پالسی نشان نمی دهد و این موضوع را هم در مذاکرات ژاپن شاهد بودیم، چون آمریکا با توجه به اینکه فهمیده فشار حداکثری روی دولت جواب داده تقریبا هیچ امتیازی به ایران نداد.

خیز احتمالی دولت برای افزایش قیمت گازوئیل

عدد و رقم های بودجه بوی این را می دهد که دولت احتمالا می خواهد گازوئیل را هم گران کند. یکی از دلایل این احتمال هم این است که دولت از قبل تصویب نموده بود که قیمت گازوئیل از 300 تومان به 600 تومان افزایش یابد و برای اجرای این مصوبه هم تا مرحله اجرا پیش رفته بود، اما در آخرین مرحله به دلیل دعوای وزیر کشور با وزیر نفت از اجرا آن جلوگیری به عمل آمد و فقط مصوبه افزایش بنزین اجرا شد.

بحث دیگری که وجود دارد این است که دولت درلایحه پیشنهادی برآورد بیشتری معادل 14 هزار میلیارد تومان را برای رقم درآمدی صادرات فرآورده در بودجه هدفمندی یارانه ها آورده است. با این وجود این حدس زده می گردد که دولت می خواهد گازوئیل را گران کند و مجوز گران کردن بنزین را هم دارند از طرفی هم وزیر نفت گران شدن گازوئیل را تکذیب نموده که این خود می تواند دلیلی برای گران شدن گازوئیل باشد. به هر حال اگر گران شدن گازوئیل حتی در گوشه ذهن دولت است باید کاری کنیم که این تصمیم از گوشه ذهنش هم خارج گردد، چون در این تصمیم به شدت پتانسیل خواباندن کشور، آشوب و فشار وحشتناک به نظام وجود دارد.

امروز بودجه کل کشور نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان است، اما بودجه هدفمندی یارانه به تنهایی 250 هزار میلیارد تومان است با این وجود نه نظارت درست بر بودجه هدفمندی یارانه ها می گردد و نه مصارف و منابع آن شفاف است؛ مثلا سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از هزینه های هدفمندی یارانه ها رسما به عنوان بودجه جاری به نهاد ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بنیاد شهید و وزارت تعاون اختصاص یافته و این در حالی است که در قانون هدفمندی اصلا چنین چیزی نداریم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 1 اسفند 1398 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1399 گردآورنده: vetworld.ir شناسه مطلب: 747

به "فساد فروش اموال مازاد چند برابر عظیم تر از فساد خصوصی سازی ، سوء استفاده دولت از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فساد فروش اموال مازاد چند برابر عظیم تر از فساد خصوصی سازی ، سوء استفاده دولت از شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید