تلفیق قانون یارانه معیشتی مجلس با طرح دولت تخلف از قانون است - مجله وتورلد

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران به نقل از فرهیختگان، قانون مجلس روشن است، قرار بوده برای 6ماه اقداماتی ازسوی دولت انجام شود، منابع و مصارف آن هم به دقت تعیین شده است. دولت فقط باید در بحث اجرا تصمیم گیری کند و الزاما تنها مجاز است درباره فرم و شکل اجرا حرف بزند. از دیدگاه بنده اینکه آقای رئیس جمهور خاطرنشان کردند دو طرح را ادغام کردیم، اساسا شدنی نیست چراکه نمی توان قانون را اینچنین اجرا کرد.

در ادامه مواجهه غیرمنطقی و غیرقانونی دولت با مصوبات مجلس شورای اسلامی، حالا اتفاق جالب توجه دیگری هم درحال وقوع است، اتفاقاتی که نشان می دهد دولت تصمیم گرفته مصوبات مجلس را با تفسیر به رای و بعضا تغییر، یا اجرا نکند یا مطابق آنچه خود صلاح می داند به اجرا درآورد. این دست اقدامات غیرقانونی علاوه بر اینکه موجب عقیم کردن قوانین مصرح مجلس خواهد شد باعث تضرر بیشتر و دوباره مردم هم بوده و درواقع باعث می شود مردم علاوه بر هزینه ای که بابت ندانم کاری های دولت متحمل می شوند، از سود و منفعت تلاش های مجلس هم محروم بمانند. مصادیق این اقدامات دولت حسن روحانی همین دو طرح اخیر مجلس است، یکی طرح پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی و دومی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها؛ دو طرحی که روحانی زیربار ابلاغ هیچ کدام شان به روزنامه رسمی و دستگاه های اجرایی نرفت و با انتها مهلت قانونی به ناچار رئیس مجلس نسبت به ابلاغ آنها اقدام کرد.

ابتدا درخصوص مورد دوم بگوییم، حسن روحانی در نشست خبری هفته گذشته خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در اظهاراتی عجیب گفت دولت بنا دارد آیین نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را مطابق تفسیر خود نوشته و سپس آن را به دستگاه های مختلف برای اجرا ابلاغ کند، این همان قانونی است که علاوه بر تایید شورای نگهبان، موافقت شورای عالی امنیت ملی را هم دارد. کارشناسان سیاسی و حقوقی از هفته گذشته بارها منتقدانه نسبت به این مواضع روحانی صحبت کرده و گفته اند که او اساسا چنین حقی را در مواجهه با قوانین مصوب کشور ندارد و این صرف نظر از خسارات و هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی این نوع مواجهه با قانون یادشده است.

علاوه بر این حسن روحانی درخصوص قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی هم خبر عجیبی را دیروز خاطرنشان کرد. او گفت توافقاتی اجرا شده تا طرح مجلس و دولت ادغام شده و با تغییراتی انجام شود، اظهاراتی که البته واکنش های زیادی داشت، اول از همه اینکه بر فرض صحت این توافق، مگر گفت وگوی دو رئیس قوه می تواند ماحصلی متفاوت یا مغایر نص قانون داشته باشد. روحانی صبح دیروز گفت: دولت یک مصوبه معیشتی و مجلس هم مصوبه ای دیگر داشت؛ با هماهنگی که داشتیم، دو مصوبه را تلفیق کردیم. قرار شد افرادی که مجلس تعیین کرده، نفری 120هزار تومان در این 4ماه بگیرند و بقیه هم 100هزار تومان. قسط اول که مربوط به آذر می شده پرداخت شده و 3قسط دیگر تا انتها سال پرداخت خواهد شد.

با توجه به این اظهارنظر و برای بررسی بیشتر این تصمیم به سراغ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس رفته و جویای ماجرا شدیم. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

آقای رئیس جمهور اذعان داشتند که ما طرح مجلس و دولت را با هم ادغام کردیم. ماجرا چیست و چه اتفاقاتی رخ داده؟

قانون مجلس روشن است، قرار بوده برای 6ماه اقداماتی ازسوی دولت انجام شود، منابع و مصارف آن هم به دقت تعیین شده است. دولت فقط باید در بحث اجرا تصمیم گیری کند و الزاما تنها مجاز است درباره فرم و شکل اجرا حرف بزند. مثلا بگوید من به این شیوه به روستاییان کارت می دهم، یا کارت الکترونیک شهری ها را به شکل دیگری آماده و تحویل می دهم. درواقع تنها در بحث اجرایی باید صحبت کند چراکه قانون تعیین است و صراحت دارد.

از دیدگاه بنده اینکه آقای رئیس جمهور خاطرنشان کردند دو طرح را ادغام کردیم، اساسا شدنی نیست چراکه نمی توان قانون را اینچنین اجرا کرد.

جلسه ای میان مجلس و دولت در این خصوص برگزار شده است؟

تا جایی که بنده خبر دارم جلسه ای با رئیس مجلس برگزار گشت ولی در آن جلسه قرار بر چیز دیگری بوده و اصلا این بحث ها مطرح نبوده است.

اقدام دولت تخلف از قانون است یعنی تفاوت برداشت بوده یا چیز دیگری؟

الان دولت می گوید می خواهم به کسانی که نه کار می کنند، نه جایی حقوق دارند و نه دستمزد می گیرند یارانه معیشتی پرداخت کنم درصورتی که طرح مجلس این نبوده است. واقعیت این است که قانونگذار پیش بینی های لازم را کرده تا به 6دهک یارانه کالای اساسی به مبلغ 60هزار تومان ماهانه پرداخت شود. برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی هم ماهانه 120هزار تومان در نظر گرفته شده بود. این شیوه اجرای دولت تخلف از قانون است و تخلف از قانون را هم مجلس در بحث نظارتی وارد می شود و هم دستگاه های نظارتی دیگر می توانند وارد شوند، باید با این امر برخورد کرد.

این مباحثی که آقای رئیس جمهور خاطرنشان کردند مطلقا در جلسه با آقای قالیباف مطرح نشده است؟

وقتی دو نفر با هم صحبت می کنند ممکن است تفاوت هایی در برداشت ها از مباحث وجود داشته باشد ولو اینکه این دو نفر روسای دو قوه باشند، ازسوی دیگر ما نمی دانیم جزئیات مباحث در آن جلسه چه بوده و اکنون هم هرکسی روایت خود را دارد، اما آن چیزی که مصرح و تعیین است اینکه هیچ وقت خروجی چنین جلسه ای نمی تواند و نباید خلاف قانون باشد. آقای قالیباف درباره مباحث این جلسه می گوید گفت وگوی ما بر این بود که چطور این طرح را اجرا کنند و بنا شده که قانون در این 4ماهه باقی مانده از سال اجرا شده و مابقی برای آن طرف سال باشد و در بودجه هم پیش بینی شود، ولی آقای رئیس جمهور طور دیگری روایت می کند.

از این رو بحث این است که هرچه در آن جلسه گذشته، نباید خلاف قانون باشد، قانون صراحت دارد. قانون روشن و مصوب است. تشریفات اجرا هم تعیین است. نمی توانیم قانونی را به صراحت تصویب کنیم و در اجرا کار را به جلسات دونفره و سه نفره بسپاریم. در آن جلسات می توان درباره چند و چون اجرا گفت وگو کنند ولی درمورد اصل قانون نمی توانند چون و چرا کنند.

مجلس در شأن نظارتی وارد می شود و پیگیر این امر خواهد شد؟

بله. قطعا همین طور است. در مجلس کمیسیون برنامه وبودجه متکفل پیگیری این موضوع است.

دولت چرا اینچنین با طرح های مجلس برخورد می کند؟ آیا ایراد در منابع است؟

در قانون پیش بینی منابع طرح ها به دقت اجرا شده است، برای مثال از طریق فروش دارایی ها 30هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم و دولت آنها را اجرا کرد. این طور هم نیست که از روز اجرا شروع به فروختن کند، بلکه بخشی را فروخته و مجلس گفته است این منابعی که فروخته اید را اینچنین خرج کنید. الان گیر بر منابع نیست. از جهت منابع خیلی گفت وگو شد. فکر می کنم بحث سلایق سیاسی است.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها