فساد اقتصادی فعالیت مولد را به رانت تبدیل می نماید - مجله وتورلد

از وبسایت دولت جمهوری اسلامی ایران دیدن نمایید.

رضا سپهوند در گفت وگو با خبرنگاران، بیان نمود: فساد به معنای هر پدیده ای است که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و موجب نقض قوانین موجود گردد.

وی ادامه داد: فساد سوء استفاده از قدرت برای رسیدن به اهداف شخصی یا گروه خاص است و فاسد با نقض قوانین از مردم و منابع عمومی می دزدد، در امور شخصی و گروهی به مصرف می رساند و اعتماد عمومی را از بین می برد.

سپهوند اظهار کرد: فساد بیماری مسری است که با سرایت از سازمانی به سازمان دیگر کارایی سیستم را مختل کرده و در نهایت منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می گردد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه فساد در دو وجه سیاسی و اقتصادی بیشتر خود را نشان می دهد، بیان نمود: اغلب موارد فساد سیاسی منشاء فساد اقتصادی می گردد.

وی ادامه داد: در فساد سیاسی با ابزار سیاست و قدرت، برخی از قوانین رانتی وضع شده و آدم های ویژه را در سیستم ایجاد می نماید. ویژه شدن آدم ها در عرصه سیاست و اقتصاد و نبود شرایط لازم و کافی قانونی برای راهنمایی آنها موجب اعمال سلیقه های فردی شده و زمینه ساز فشار سیاسی و اقتصادی می گردد.

سپهوند با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی، فساد اقتصادی فعالیت های سرمایه گذاری را از شکل مولد به رانت تبدیل کرده و باعث ایجاد سازمان های مافیایی در درون سازمان های دولتی می گردد، ادامه داد: فساد اقتصادی با کاهش رقابت، بازار آزاد را به ورطه سقوط سوق داده، موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه سقوط رشد اقتصادی سیستم می گردد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با بیان اینکه فساد گاهاً بصورت جمعی با اهداف گروهی و منطقه ای اتفاق افتاده با وضع قوانین ناقص فرآیند بودجه ریزی کشور را به شکل ناعادلانه ای توزیع و منجر به توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور می گردد، مطرح نمود: گروه ها و ویژه خواران با لابی در لایه های مختلف قانونگذاری ترکیب مخارج دولت ها را عوض کرده و با راهنمایی آن به سمت حوزه های دلخواه به سودهای نجومی دست پیدا می نمایند.

وی با اشاره به اینکه در منابع از ضعف قانونگذاری و عدم استقلال قوه قضائیه یک کشور به عنوان دو عامل اصلی ایجاد فساد یاد شده است، مطرح نمود: قوانین ناقص، افراد فاسد، دستگاه اداری فاسد، حلقه ها و شبکه های فاسد را ایجاد نموده، حقوق و آزادی های انسانی را تهدید و قابلیت های فردی و اجتماعی را نابود می نماید و روح عدالت پروری و اخلاق مداری را از انسان ها می گیرد.

سپهوند با بیان اینکه ضعف قانونگذاری ریشه در مجلس ناکارآمد دارد، اظهار کرد: مجلس ناکارآمد حاصل اعمال دموکراسی نیم بند و ناقص است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه در یک سیستم مردم سالار مردم به وسیله مجلس و رسانه های آزاد بر عملکرد سیستم حاکمیتی نظارت کرده و درصد خطا و فساد آن را کاهش می دهند، مطرح نمود: هرگاه فساد سیستمی گردد و جامعه برای مدت زیادی با آن سرکار داشته باشد، مردم به مرور به آن عادت کرده و به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل می گردد.

وی ادامه داد: در این صورت دیگر انگیزه ای برای مبارزه با فساد در درون جامعه و به تبع آن سیستم حاکمه باقی نمانده و فساد روز به روز گسترش خواهد یافت، به گونه ای که حتی اگر مردم به این نتیجه برسند که به وسیله تغییر این سیستم از زندگی بهتری برخوردار خواهند شد به اقدامی بر علیه آن دست نخواهند زد.

سپهوند توضیح داد: برای جلوگیری و مبارزه با فساد برنامه هایی مانند ایجاد ساز و کار انتخاباتی که حاصل آن تشکیل مجلسی توانمند باشد توصیه می گردد.

این استاد دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه وضع قوانین دقیق و شفاف که مجری نیازی به تفسیر آن نداشته باشد از دیگر راه چاره هاست، اظهار کرد: نظارت دقیق و پیوسته بر اجرای قوانین، تدوین قوانین مناسب برای عزل و نصب مدیران، برخورد قضایی شفاف و جدی با نقض نمایندگان ریز و درشت قوانین گسترش رسانه های آزاد و ایجاد جریان آزاد اطلاعات، تغییر رویکرد بودجه ریزی کشور بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور، توجه ویژه به مقوله آموزش سیستم اداری کشور و اصلاح فرهنگ سازمانی، ایجاد مشوق های قانونی برای کشف فساد، ایجاد شرایط لازم برای شفافیت اقتصادی ارکان مختلف حکومت، مدیران و نمایندگان، اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد و اصلاح ساختار اداری و کوچک سازی و کارآمدسازی دولت ازجمله راه چاره های مبارزه با فساد در جامعه است.