بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر - مجله وتورلد

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، چند روز از ماجرای تصویب افزایش حقوق 21 درصدی کارگران می گذرد. تصویبی که با تأخیر و جنجال هایی توأمان شد و پس از اعتراضات شکل گرفته خبر هایی از تغییر در نتایج آن به گوش می رسد.

در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران بدون امضا کردن توافق نامه، از جلسه خارج شدند و این افزایش حقوق با رأی اکثریتِ حاضر در جلسه در دو گروهِ دیگر یعنی دولت و کارفرمایان به تصویب رسید. فارغ از کیفیت و کمیت افزایش 21 درصدی حداقل حقوق، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این تصویب ازنظر قانونی درست است و این پیمان جمعی قراردادی لازم الاجرا به حساب می آید؟

در بیشتر مباحث مطرح شده پیرامون این اتفاق زمانی که از تورم 42 درصدی و افزایش حقوق 21 درصدی گله و انتقاد می شود و بیان می شود که قشر کارگر بیش از قبل دچار مضیقه خواهند شد، معمولاً با پاسخ هایی نظیر اینکه اگر افزایش حقوق برابر تورم باشد کارفرما دچار مشکل می شود و مجبور به تعدیل نیرو است روبه رو می شویم. عده ای نیز این پاسخ را که افزایش بیشتر دستمزد ها سبب گرانی بیشتر قیمتِ نهایی کالا ها می شود و برای کنترل بازار راهی پیش رو نیست، مانند پتکی بر سر قشر کارگر می کوبند! اما آیا اساساً نکات و عوامل دیگری در میان نیست؟

ازجمله عوامل مؤثر قابل ذکر این است که معمولاً از اِعمال وظایف و اهداف برخی از سازمان ها و افراد صرف نظر شده است و صرفاً برای جبران کمبود موجود و کسب درآمد سراغ نحیف ترین قشر یعنی کارگران رفته ایم!

وزارت صمت متولی مبارزه با گران فروشی یا عامل گرانی؟

یکی از نهاد هایی که در هنگام کنترل قیمت نهایی کالا ها باید در مقام عمل به وظایف و کنترل شرایط ظاهر شود وزارت صمت است. درواقع وزارت صمت با رها کردن بخشی از فراوری، هزینه فراوری کالا در سایر بخش ها را بالابرده است. استدلال صمت بر این است که ما اگر بخواهیم برای کالا ها قیمت ارشادی بدهیم و یا الزاماتی برای فروش ایجاد کنیم برای فراوریکنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود؛ درحالی که این عدم مداخله خود سبب تورم و فشار بیشتر بر فراوریکننده و مصرف کننده شده است. به عنوان مثال کالا های خوراکی بعضاً روزانه افزایش قیمت داشته اند و این عدم دخالت هیچ گونه فرایند مثبتی را نشان نداده است. استدلال ما با گران فروشی می توانیم مقابله کنیم نه گرانی قطعاً دلیل موجهی بر این ناکارآمدی نیست و این اوضاع در حالی است که در این میان قشر کارگر کمترین سود و بیشترین آسیب را می بیند.

بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر

ذیل ماده یک قانون تأمین اجتماعی سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال اقتصادی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد اداره می شود.

مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل یاری پزشکی، یاری هزینه ازدواج، یاری هزینه مسکن کارگران و ... ازجمله وظایف اصلی سازمان تأمین اجتماعی است؛ درواقع فلسفه تأسیس این سازمان خدمات و رسیدگی به معیشت کارگران بوده است، اما امروزه ساختار تشکیلاتی هیئت امنایی در سازمان تأمین اجتماعی که جایگزین شورای عالی تأمین اجتماعی شده منجر به تغییر موازنه قدرت به سود دولت شده است، درحالی که در اختیار داشتن حداکثر اعضا و آرا توسط دولت در هیئت ها و مذاکرات دسته جمعی، نادیده دریافت مسلم حقوق کارفرمایان و کارگران است.

علاوه بر آن با توجه به مسائل عدیده کارگران می توان ادعا کرد در حال حاضر وظایف تعریف شده برای این سازمان یا به طورکلی مسکوت مانده یا به صورت حداقلی اجرا می شوند. این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حق بیمه اجباری 30 درصد از حقوق پایه کارگران و درصدی از قرارداد های مدت دار کارگر-کارفرما را دریافت می نماید.

فساد های درون سازمانی، عامل ناکارآمدی

طبق ماده 28 قانون سازمان تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان عبارت اند از: حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان و وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.

از سه راه تأمین هزینه اقتصادی این سازمان، درگیری همیشگی برای حق بیمه از طرف کارگران و کارفرمایان و قانون هایی که اجرایی نشده اند، وجود دارد؛ به عنوان مثال قانونی که در سال 1391 برای حذف حق بیمه وضع شد، اما سازمان تأمین اجتماعی هر بار با بهانه هایی مانند استناد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی از تبعیت این مدل قوانین سرباز زد!

علاوه بر آن نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما، قوانین سخت گیرانه و دست وپا گیر نظام تأمین اجتماعی و عدم توجه به حقوق کارفرمایان ازجمله مسائل و چالش های کارفرمایان در بخش خصوصی به عنوان متولی فراوری در کشور با این سازمان است.

فارغ از ناکارآمدی سازمان تأمین اجتماعی در حل مسائل مربوط به کارگر و کارفرما، از شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه سازمان نیز خبر های خوشایندی شنیده نمی شود. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و بانک رفاه از مهم ترین زیرشاخه های این سازمان می باشند که همیشه در تعامل با سازمان دچار حواشی بوده اند. مدیران باندی و ناکارآمد در شستا که به دنبال جبران کمبود ها به وسیله طرح هایی مانند افزایش سن بازنشستگی بودند و عدم شفافیت گردش اقتصادی ازجمله موارد مبهم در این نهاد ها است، اما این فساد های درون سازمانی به همین جا ختم نمی شود! شرکت های زیرمجموعه بانک رفاه مانند پتروشیمی امیرکبیر و مدیران دو شغلی آن، عزل و نصب های بدون توجیه، حضور یک مدیر ارشد از شرکت گردشگری تا مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر نیز جای سؤال و تأمل بسیاری دارد.

ورشکستی و تأمین اقتصادی مستمری بگیران!

نگرانی ها از جایی بیشتر می شود که طبق نظر کارشناسان خبر از ورشکستی این سازمان در آینده ای نزدیک به گوش می رسد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 96 با اعلام افزایش بدهی های این سازمان به بانک ها از مبلغ 4٬000٬000٬000 در سال 90 به رقم بالاتر از 9٬000٬000٬000٬000 تومان در سال 95 و همچنین اعلام خطر کسری بودجه که طبق برآورد آن موقع در 8 سال آینده نزدیک به مبلغ 114٬000٬000٬000٬000 تومان می شد، داده است.

در آن موقع سازمان معتقد بود از دولت بدهی 120 هزارمیلیاردی دارد درحالی که وزارت اقتصاد بدهی را 30 هزار میلیارد تومان اعلام می کرد! در همین حال دیوان محاسبات، با محاسبه ارزش شرکت های دولتی که درازای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشده بود، رقم بدهی دولت به این سازمان را 62 هزار میلیارد تومان اعلام نموده است. به بیان ساده تر در یک مورد اعلام مبلغ واقعیِ طلب سازمان از دولت نتیجه ای حاصل نشد، منطقی است که برای وصول آن نیز صد در صد نتیجه ای حاصل نشده است!

هرچند مجلس و نهاد های مربوطه کوشش هایی در جهت یاری به وضع موجود نموده اند، اما به دلیل عدم پایبندی همه جانبه به تعهدات و اجرای قوانین از طرف دولت و سازمان تأمین اجتماعی گره این سازمان پرمشغله که توانایی به روز شدن و حل مسائل خودش را ندارد، بیشتر و کورتر شده است.

پس از گذشت 41 سال از انقلاب اسلامی که دفاع از حق مستضعفان یکی از شعار های اصلی آن بوده است زمان بازنگری در خصوص بسیاری از سازمان ها، شورا ها و حتی وزارتخانه ها فرارسیده است. مشکل افزایش حقوق کارگران و نادیده دریافت فشار به آن ها مسئله ای چندین ساله است که برای راهکار دقیق و عملیاتی از بازنگری در خصوص خانه کارگری به عنوان متولی حقوق کارگران تا ارتباط با وزارت خانه و سازمان تأمین اجتماعی را لازم دارد. نسخه های کوتاه مدت و تبلیغاتی برای این درد عمیق دیگر کاربردی نیست و احتیاج به عزمی جدی در همه سطوح را می طلبد. همچنان امیدوارانه پیگیر این قضایا تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهیم بود.

منبع : خبرگزاری دانشجو

بازگشت به صفحه رسانه ها