آنالیز مراتب دریافت 10درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی
به گزارش مجله وتورلد، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت وگو در نشست اخیر به آنالیز انتقادهای فعالان حوزه حمل ونقل در خصوص فرایند اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی پرداختند.
به موجب حکم تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373، کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند مشمول پرداخت عوارض 10 درصدی از کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا می شوند. هرچند فرایند اجرای این قانون همیشه مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی بوده است.
علی چاغفرایند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورای گفت وگو با استناد به اظهارات و مستندات ارسالی از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و پیرو آنالیز های به عمل آمده در کمیسیون تخصصی اتاق قزوین، گفت: اجرای تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ابهامات و مسائلی به همراه دارد که سعی داریم در این نشست آنها را رفع کنیم.
محمدرضا فاروقی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این مورد شرح داد: عوارض مندرج در مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و همچنین مواد 20 الی 26 آیین نامه مربوطه آن، متوجه حمل ونقل جاده ای است ولی در آیین نامه فراتر از قانون به حمل ونقل دریایی و هوایی نیز تعمیم داده شده است.
امید ملک، عضو هیات مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته ایران نیز اعتقاد دارد قانون مقید به حمل
ولی رستمی، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری این قانون را مربوط به 25 سال قبل مطرح نمود و گفت: از همان روز اول مخالفت هایی با اجرای این قانون وجود داشت و شکایاتی به دیوان هم شد و از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام گرفته شد. اینکه این قانون برای حمایت از ناوگان داخلی تصویب شده، صحیح است و چون به تأیید شورای نگهبان هم رسیده منافاتی با قانون اساسی ندارد.
وی ادامه داد: در نگارش اولیه قانون، اصل 53 رعایت نشده بود که شورای نگهبان ایراد گرفت و در برگشت طوری تنظیم شد که درآمدها به خزانه واریز و پس از آن در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد. بنابراین از نظر اصول قانون اساسی مسئله ای نیست.
مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح داد: در ادامه این موضوع که قانون تنها محدود به حمل ونقل جاده ای می گردد و در آیین نامه برخلاف قانون حمل ونقل هوایی و دریایی نیز منظور شده است، در دیوان عدالت مورد شکایت نهاده شد که هم دیوان و هم معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب آیین نامه اعلام کردند مغایرتی بین قانون و آیین نامه وجود ندارد.
بر اساس اظهارات او در این اعتراض ها دو دسته موضوع مطرح است یک دسته ابهاماتی که در خصوص قانون و آیین نامه مطرح است که ما به عنوان معاونت حقوقی آماده آنالیز و پاسخ به استعلامات هستیم و دسته دیگر مربوط به معافیت های مورد نظر در این قانون است، در خصوص ضروری است موارد به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد.
رستمی توضیح داد: در خصوص مسائل دیگری که در اجرا وجود دارد باید موارد شناسایی و در شورای عالی هماهنگی ترابری مطرح و آنالیز شوند. برای حل مواردی هم که مربوط به مسائل ناشی از تحریم است، می توان از ظرفیت کمیته تحریم استفاده کرد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران