ضرورت اصلاح ماده 41 قانون کار از زبان یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
به گزارش مجله وتورلد، رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصمیم این کمیسیون در راستای اصلاح ماده 41 قانون کار در آستانه روز کارگر اطلاع داد.
به گزارش، فاطمه قاسم پور در حساب کاربری توییتر خود همزمان با روز کارگر نوشت: اصلاح ماده 41 قانون کار و معین حداقل دستمزد متناسب با تورم، تغییر ترکیب شورای عالی کاربه نفع کارگران، سرانجام قراردادهای موقت کار، تقویت سازمان های صنفی، امضای قراردادهای دسته جمعی کار و تقویت بیمه بیکاری موجب ارتقای معیشت کارگران می گردد. کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم بر انجام اصلاحات است.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، معین کند.
حداقل مزد بدون آن که معینات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می گردد را تامین نماید.
کارفرمایان نیز موظفند که در ازای انجام کار در ساعات معین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد معین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
منبع: خبرگزاری ایسنا